الخميس، 29 أكتوبر 2009






«طنطاوي»لـ«جبرائيل» في مشيخة الأزهر: تبرع المسلم لبناء الكنائس«جائز شرعاً»..وفتوي دار الإفتاء باطلة!




شيخ الأزهر: لا يمكن الأخذ بالفتوي لأنها غير موقعة من المفتي.. وأطالب «جمعة» بمحاسبة الموقعين عليها



كتب : لوتس كيوان


الدستور




تواصلت تداعيات الفتوي التي أصدرتها دار الإفتاء بتحريم توصية المسلم ببناء الكنائس وهي الفتوي التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المسلمين والمسيحيين، إذ اجتمع أمس بمشيخة الأزهر وفد من منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان برئاسة نجيب جبرائيل والدكتور محمد سيد طنطاوي ـ شيخ الأزهرـ وكان موضوع اللقاء حول الفتوي التي صدرت أخيراً من دار الإفتاء المصرية ـ والتي نشرتها «الدستور» بتاريخ 14 أغسطس الماضي ـ وجاء بها أن الوصية ببناء كنائس نوع من المعصية وتمثيل ذلك بالتبرع ببناء نوادي القمار والملاهي وأماكن تربية القطط والكلاب والخنازير،
وأن المسيحيين يتعبدون في كنائسهم من غير توحيد لله، ومن ثم لا يجوز التبرع لعبادات لا تؤمن بالتوحيد، إذ أعلن طنطاوي أن هذه الفتوي لا يمكن الأخذ بها إذ إنها غير موقعة من مفتي الجمهورية وأنه تجب محاسبة من وقعوا عليها من الشيوخ وأنه ليس من اللائق أو من الشرع وصف المساهمة في بناء كنيسة بأنه معصية بل إنه كان يجب أن يترك الأمر في بناء الكنائس لأهل الاختصاص، وهم المسيحيون، وأنه ليس من الشرع، بل من الخطأ الخوض في عقائد الآخرين لأن الديانة والعقيدة وما يؤمن به الشخص هو علاقة بينه وبين ربه قائلاً: «عندما يأتيني أنا كمفتٍ سؤال كهذا أجتهد فيه وأقول نعم لأن النذر علي المعصية معصية كاملة، وهذا محل اتفاق بيننا جميعاً، أما ما يتعلق بالكنائس فإذا كانت الوصية من مسيحي لبناء كنيسة، فهذا أمر لا غبار عليه لأنهم أدري بأمور دينهم ولم أدخل نفسي أنا كمفتٍ أو كقاضٍ في أمور كهذه لأنه ليست لي مصلحة، فإن ما ورد في القرآن الكريم حقائق عامة توجد في زمان وقد لا توجد في زمان وقد اتفق المسلمون والمسيحيون علي أن الظلم حرام وعلي أن الخمر حرام وعلي أن الربا حرام وأن الكذب حرام، هذه حقائق اتفق عليها، وهناك أمور تتعلق بالحقائق، وبعد ذلك البابا شنودة يقول في خطبه العامة أمام الرئيس وأمامي وأمام الجميع بسم الإله الواحد الذي لا إله غيره، فمادام سيادته يقول هذا فلماذا أسيء الظن بعد ذلك؟ الذي يحاسبني ويحاسبك الله، ولكن نحن نجعل علاقتنا مع بعضنا البعض علاقة محبة وأن المواطنة معناها الحقيقي السليم أن كل من يعيش في البلد ويحمل جنسية هذا البلد هو مواطن في هذا البلد ويجب أن يعامل كغيره معاملة متساوية سواء كان مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً أو بوذياً، وعن السؤال عما إذا كان التبرع أو الوصية من مسلم لبناء كنيسة جائز شرعاً أم لا؟، أجاب شيخ الأزهر: «إن الشرع لا يمنع المسلم من أن يوصي ببناء كنيسة إذ إنه حر في أمواله لأنه قد يجد تعاوناً ومنفعة من شقيقه المسيحي بل قد يجد أن هناك من المسيحيين من يتبرعون لبناء المساجد، وشدد فضيلته علي عقاب من يعتدون علي المصلين أو أماكن العبادة حتي إذا كانت في منزل ما داموا يصلون لله ولا يتآمرون علي أحد»، كما أضاف فضيلته أنه ليس لديه مانع بل يود أن تبني كنيسة ومسجد في كل شارع.
وحول اعتراض الأزهر علي مشروع قانون دور العبادة الموحد من عدمه قال طنطاوي: لو سئلت من الجهات المختصة، سأقول إن الأزهر ليس لديه أي مانع، واختتم حديثه بأنه تربطه بكل طوائف المسيحيين وعلي رأسهم البابا شنودة الثالث علاقة وطيدة من المودة والحب والاحترام وأنه حريص علي زيارة الأساقفة والمطارنة في سوهاج وطما عندما يزور بلدته.



نجيب جبرائيل أرسل سؤالاً لدار الإفتاء حول الوصية ببناء كنيسة فردت عليه أن الوصية يجب ألا تكون
لجهة معصية مثل بناء الكنائس والملاهي وأماكن الخنازير والكلاب



جبرائيل اعتمد في سؤاله علي كتاب يتم تدريسه في كلية الحقوق يعتبر أن الوصية حتي لو كانت من مسيحي لبناء كنيسة معصية ويجب ألا تنفذ> الفقهاء أجمعوا علي أن الوصية حتي لو من مسيحي لبناء كنيسة تعتبر باطلة لأنها معصية وليست قربة في نظر الإسلام ومن ثم لا تصح وصية غير المسلم لبناء كنيسة أو معبد يهودي


كتب : لوتس كيوان

الدستور


في واقعة تثير الدهشة بما انتهت إليه أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوي غريبة ردا علي سؤال أرسله لها المستشار نجيب جبرائيل -رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- قال فيه: « جاء في إحدي المقالات لأحد كبار الكتاب ما نقله عن كتاب مقرر بكلية الحقوق بالقاهرة في علوم الميراث وجاء فيه - عند كلامه عن تنفيذ الوصايا - ما نصه: «يحرم علي الشخص أن يوصي بما يفضي إلي معصية، وذلك كوصيته ببناء كنيسة أو ملهي أو ناد للقمار، أو لترويج صناعة الخمور وتربية الخنازير أو الكلاب» فما رأي الشرع فيما ورد ذكره خاصة الوصية من المسلم ببناء كنيسة أو صومعة ؟
وإذا كان الجواب بالحظر أفليست هذه بيوتا يذكر فيها اسم الله؟ وأليست الديانة المسيحية من الديانات المعترف بها في الدستور المصري؟كما أن هناك كثيرا من أصحاب الأموال ورجال الأعمال الأقباط يتبرعون لبناء المساجد، فنرجو التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي السديد»انتهي سؤال جبرائيل لترد عليه دار الإفتاء بأغرب رد لم يكن ليتوقعه فقالت دار الإفتاء:«قرر علماء المسلمين وفقاؤهم عند كلامهم عن أحكام الوصايا والتركات أن شرط صحة الوصية ألا تكون لجهة معصية، وهذا الذي ذكروه وقرروه هو ما يدل عليه قوله تعالي في كتابه العزيز «وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان» المائدة 2، وعليه فما ورد في الكتاب المذكور من أنه يحرم علي الشخص أن يوصي بما يفضي إلي معصية هو كلام صحيح لا غبار عليه.كما جاء في نص الفتوي: «وصية المسلم لبناء كنيسة هي نوع من المعصية كمثل من أوصي لبناء ناد للقمار أو مكان لتربية الخنازير والقطط والكلاب ونص هذه الفتوي والتي تحمل رقم 1809 لسنة 2008».من جانبه قال نجيب جبرائيل إنه اكتشف أن أستاذا بجامعة القاهرة في كلية الحقوق يدرس للطلبة الوصية ويؤكد في كتبه أن بناء مستشفي للفقراء فهو للمسلم وغير المسلم لأنه خير ومن أعمال التقرب لله وهذا باتفاق من جميع الفقهاء. وفي الفصل نفسه يتحدث الأستاذ الدكتور عن أن الوصية لبناء كنيسة تكون باطلة باتفاق الفقهاء لأنها ليست جهة خير.وجاء في كتاب الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين المغربي- وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة- والذي يدرس علي طلبة السنة الثالثة هذا العام أقباطا ومسلمين أن هذا الرأي جاء بإجماع الفقهاء بأن الوصية حتي لو من مسيحي لبناء كنيسة تعتبر باطلة لأنها معصية وليست قربة في نظر الإسلام ومن ثم لا تصح وصية غير المسلم لبناء كنيسة أو معبد يهودي.وقال جبرائيل: من السهل أن نعرف لماذا تتقاعس الدولة حتي الآن عن إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة.مجيبا عن سؤاله أن هناك عدة أسباب يأتي علي رأسها أن دار الإفتاء المصرية الرسمية التابعة للأزهر تعلن رسميا أن الوصية ببناء دار عبادة كالكنيسة نوع من المعصية. وأضاف جبرائيل أن الذي يقوم ببناء الكنائس أو بمعني أصح التصريح به هو الدولة وطبقا للمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فكيف يصدر تشريعا يخالف المادة الثانية وهذا ما أكده الدكتور حمدي زقزوق -وزير الأوقاف المصري-الأسبوع الماضي في مؤتمر شباب الجامعات ببورسعيد بأنه لا يوجد ولن يوجد تشريع في مصر يخالف الشريعة الإسلامية وهذا المعني أيضا أكده السيد أحمد فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب- وفي أكثر من مناسبة.وأشار رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلي أن الدولة تعامل الأقباط إما بمنطق الضحك علي الذقون أو بمنطق المسكنات عند اللزوم، مؤكدا أن المشكلة ليست في الغوغائيين المتطرفين الذين يهاجمون الكنائس ودور العبادة ويصرون علي أن أي اجتماع للصلاة في أي مكان دون تصريح يثير غضبهم وهم يعلمون أن التصريح بهذا من المستحيلات.وتساءل جبرائيل:ألا تؤكد هذه الممارسات التي تحدث علي أرض الواقع وكذا الفتوي الرسمية وما تعلنه الحكومة المصرية علي لسان وزير أوقافها وما تعلنه السلطة التشريعية علي لسان رئيس برلمانها وما يدرس في الجامعات الحكومية أننا دولة دينية بكل المعايير؟ مضيفا أليس من العيب والخجل أن يدرس الطلبة الأقباط أن بناء كنائسهم والإيصاء بها شيء مكروه ومبغض عند الله وأنهم سوف يرسبون إذا لم يجيبوا بحسب ما جاء بهذا الكتاب؟وتساءل كيف يسمح شيخنا الجليل شيخ الجامع الأزهر بأن يصدر عن دار الإفتاء ما يشبه بناء الكنائس ببناء نواد للقمار وأماكن تربية القطط والكلاب؟ مضيفا أليس من العار أن يعتدي علي أماكن تقام فيها الصلوات ويحظر عليها التراخيص في حين تعطي التراخيص لنوادي القمار وشواطئ العراة إن وجدت بل إن هناك تفاصيل دقيقة يجب أن تكون في بدل الراقصات وللعار أن الوصية ببناء كنيسة هو نوع من الكفر والمعصية.وطالب بأن يعلن شيخ الأزهر والحكومة المصرية وعلي أعلي مستوي موقفيهما من بناء الكنائس وأيضا اجتماعات الصلاة حتي لو كانت في أماكن غير مرخصة ككنائس.







مرتل الكنيسة الأول يسخر من ماكس ميشيل!
في «فيديو كليب» استنكره المثقفون الأقباط


أنطون عياد: من افتعله يهدف إلي توريط الكنيسة

كتب:لوتس كيوان

صوت الامة : 10/10/2009

في سابقة من نوعها ظهر في الأوساط القبطية فيديو كليب يسخر من ماكس ميشيل «البابا الموازي» ود. جورج حبيب، الكليب الذي استنكره بعض المثقفين الأقباط تم تصويره علي ترنيمة «يا ضلمة مالك» من ألبوم «شفيع المتعبين» واستخدم مخرجه «المجهول» صورا لماكس وحبيب ووضع تعليقات علي الصور أثناء أداء الترنيمة المعروفة في الكنيسة والتي يرتلها الشماس انطون إبراهيم عياد الأكثر شهرة في هذا المجال وهي من كلمات رمزي بشارة والحان حاتم منير.
يتضمن الكليب «الأزمة» روايات عن الشر في صفوف البشرية والقلوب السوداء ودعاء إلي السيدة العذراء مريم عليها السلام كي تصلي من أجل هؤلاء حتي يرجعوا إلي الله.. ولم ينس المخرج الاستعانة ببعض صور الأحداث الطائفية التي وقعت في الكشح والزيتون وغيرها، وحرص علي مصاحبة صور ماكس وحبيب ترديد هذه الترانيم.
يا ضلمة مالك
الشر ساد
يا ضلمة مالك في القلوب ماشية وبتمدي
يا بتول يا أم النور مدي الإيدين مدي
الشر ساد وجحودنا زاد
ساعدي اللي قلبه فيه سواد
اطلبي نبطل عناد وللبعاد شدي
اللي ساب ايد المسيح والديب مسك ايده
واللي بيخدم حد تاني غير يسوع سيده
انتي أمه اهتمي به
صلي ليه ورجعيه
ده اللي يخسر نفسه ايه في الدنيا دي يفيده
وأنا اللي سيبت يسوع حبيبي وشري حبيته
حنني قلبي الحجر اللي هجر بيته
قلبي شر كتير ماليه.. حد غير الهي فيه
والمعروف أن ماكس ميشيل هو صاحب أكبر انشقاق في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية في العصر الحديث، عاش في أمريكا وعندما جاء لمصر كون طائفة ضد تعاليم الأرثوذكسية ونصب نفسه بابا للأقباط، فأقام عدد من رموز الأقباط دعوي قضائية ضده انتهت بعدم الاعتراف به والزام وزارة الداخلية بسحب الرقم القومي منه.
أما د. جورج حبيب فقد صدر قرار المجمع المقدس بعزله بسبب اعترافاته اللاهوتية والعقائدية والطقسية وتنقله بين المذاهب.
وأوضح المرتل انطون إبراهيم عياد أنه لم يضع الترنيمة علي مواقع الانترنت وشرائط الكاسيت والسي دي في الكنائس والأديرة ولا أعلم من هو صانع الفيديو وقد علمت أن هناك فيديو تم عمله علي كلمات هذه الترنيمة ولكن لم أره حتي وقتنا هذا لانشغالي في العمل ولكن من يتهم الكنيسة أو يتهمني بأنني قمت بعمل هذا الفيديو فهو شخص يحب الظهور ويريد تسليط الأضواء عليه، فضلا عن أن الكنيسة ليس هذا هو أسلوبها مع أبنائها وأنا غير مسئول عن أعمال الآخرين، والترنيمة ما هي إلا صلاة لطلب شفاعة السيدة العذراء مريم بمحو الشر من العالم كله والسواد من قلوب البشر ولم نذكر أي واقعة أو شخص بعينه».


رئيس منظمة مسيحيي الشرق الأوسط لـ «الدستور»: الأنبا يؤانس عرض علينا صورا لكنائس ضخمة من المرمر

الكاتب لوتس كيوان-الدستور

الخميس, 17 سبتمبر 2009


المنظمة رفضت الاشتراك في مظاهرة البيت الأبيض لأنها لن تتعاون مع عدو الأقباط الأول «الإخوان»


أعرب نادر فوزي رئيس منظمة مسيحيي الشرق الأوسط بكندا عن تضامنه مع المظاهرة التي انطلقت أمام البيت الأبيض أثناء لقاء الرئيس مبارك مع الرئيس الأمريكي، مفسرا عدم مشاركة منظمته برفضه الاشتراك مع الإخوان المسلمين في أي نشاط قائلا: هذا مبدأ فالإخوان هم العدو الأول للأقباط. كما أكد أن المنظمة رفضت الاشتراك مع الناشط موريس صادق بسبب طلبه مساعدة الأقباط من إسرائيل قائلا :هذا موقف لا نستطيع تجاوزه أو التعامل معه حيث إننا بهذا نكون قد أخطأنا في حق الوطن الذي خرجنا منه جميعا.
في حين استنكر موقف الكنيسة ومندوبيها قائلاً: تعاملوا معنا وكأننا نطالب بامتيازات لنا وليس للكنيسة والشعب القبطي مما خلق مناخا من الإحباط.
وعن لقائه الأنبا يؤانس سكرتير البابا مع ستة من نشطاء الجالية القبطية في مدينة تورنتو بكندا قال: كان اللقاء مفيدًا جدا لنا جميعا لأننا عرفنا حقيقة الأمور..حيث عرض نيافته مجموعة من صور كنائس جديدة تبني لا يستطيع الفاتيكان بناءها، فكل كنيسة علي مساحة كبيرة غاية في جمال المعمار ومنها من يتجاوز التسعة أدوار مطعمة بالمرمر في أماكن عشوائية كالمرج وعزبة النخل وعين شمس وكأنها كالأهرمات بين العشش.. وكانت الرسالة أننا نبني الكنائس بموافقة رئيس الجمهورية.. ثم قرأ علينا خطاب البابا الذي يطلب من أبنائه في المهجر أن يذهبوا للرئيس لو أصروا ولكن للترحاب بالرئيس والدعوة له بطول العمر وتعزيته في وفاة حفيده وأن نطلب بأسلوب مسيحي محترم حق الصلاة وإنشاء المزيد من الكنائس.
وأوضح «فوزي» أن الحاضرين للقاء اختلفوا في لون الورود التي سنستقبل بها الرئيس وهل يجوز أن تكون حمراء وهو في حداد علي وفاة حفيده أم تكون سوداء كحال الأقباط في مصر ولم نتفق.
كما أوضح أن أحدهم سأل الأنبا يؤانس عن عدم تعزية الرئيس للأقباط في وفاة ميسون «شهيدة الكشح».. فرد: «من هي ميسون؟».
ويضيف «فوزي»: قال «يؤانس» إن اضطهاد الأقباط أغلبه ناتج عن المتطرفين المسلمين وأنه ليس كل الأقباط مضطهدين.. وأكد أن الكنيسة تعرف مصلحة الأقباط أكثر من أقباط المهجر وإننا نهول في بعض الأمور وإننا بما نفعله نضر بأقباط الداخل وعندما سألنا ببراءة: هل لو لم نتظاهر سيعود الرئيس ويعطي للأقباط حقوقهم؟ اكتفي نيافة الأنبا يؤانس بالابتسام عن ثقة في وعود الرئيس.
وعند الحديث عن خطف البنات فجر نيافة الأنبا يؤانس مفاجأة عندما قال: ليس هناك خطف للبنات في مصر ولكن هناك إغواء للبنات، وعندما قلنا وكيف يتم أسلمة القاصرات وموافقة الحكومة علي تغيير ديانتهن انشغل بالكتابة في ورقة صغيرة كانت بيده..
وقال «فوزي»: هناك الكثير من المواضيع التي أثرناها وليس من اللائق كشفها الآن

الأربعاء، 28 أكتوبر 2009

موريس صادق يكشف صفقة شنودة ومبارك عقب مقتل السادات
لوتس كيوان
صوت الأمة 24 /10 / 2009
العدد 463

اثارت تصريحات الناشط القبطي مجدي خليل علي احد البرامج بالفضائيات بشأن وجود صفقة بين نظام مبارك والكنيسة عقب مقتل الرئيس السادات كشرط لعودة البابا للمقعد البابوى الكثير من ردود الافعال ، حيث أكد مجدى خليل أن لديه كتاب يذكر فيه أن الحكومة اشترطت عدم مبيت البابا ، في القاهرة من ليلة الأربعاء وحتي مساء الجمعهة من كل أسبوع على ان يذهب لدير وادي النطرون طوال هذه الأيام .
موريس صادق احد اقباط المهجر ورئيس الجمعية الوطنية القبطية بالولايات المتحدة روى ل (( صوت الأمة )) أسرار مفاوضات النظام مع الأقباط من أجل عودة البابا لكرسية نافياً ما أكده مجدي خليل ... يقول موريس صادق :
في شهر اكتوبر سنه 1984 سافرت الي اليونان ودافعت عن قداسة البابا شنوده امام مؤتمر المحاميين الديمقراطيين العالميين والذي عقد باثينا خلال اكتوبر1984 والذي ضم 83 دولة وذلك باعتبار ذلك حقا من حقوق الانسان التي يبحثها ويناقشها المؤتمر ورحبت حكومة اليونان بالدفاع عن حق البابا شنودة في عودته الي كرسيه البابوي باعتبارها حكومة دينية تدين بالمذهب الارثوذوكسي الذي تعتنقه الكنيسه المصرية وشاركني في الدفاع عن قداسة البابا وزير العدل اليوناني جورج الكسندر والاستاذ احمد الخواجة نقيب المحامين والاستاذ احمد نبيل الهلالي المحامي وصدر قرار المؤتمر حق قداسة البابا في عودته الي كرسيه وتبني المؤتمر الدفاع عن قداسة البابا فكتب الي الرئيس مبارك مطالبا بعودة البابا وكان نص الخطاب

رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية
(3) بروكسل 20 اكتوبر 1984 م
السيد الرئيس حسني مبارك
رئيس جمهورية مصر العربية
سيدي الرئيس
ان رابطة الحقوقيين الديمقراطية العالمية التي تجمع الحقوقيين من 83 دولة والتي تتفرع منها اربعة رابطات حقوقين اقليمية قد تابعت باهتمام كبير خطوات الافراج عن المعتقلين السياسيين في بلدكم من بداية وصولكم للسلطه فنحرص لجذب انتباهكم لحالة البابا شنودة التي قيد حريتة لاجل اسباب سياسية دينية من عدة سنوات والتي حددت اقامته بوادي النطرون في الصحراء
هذه الشخصية – الدينيه الكبيرة هو الرئيس الروحي للطائفه القبطية في جمهورية مصر العربية وفي العالم قد وقفوه بعد الحوادث الدينية التي حدثت في مصر وفي ظروف الاكثر..
ان تقييد حريته بمقياس سياسي اداري مما يمنعه من كل حق في الدفاع – وهي ايضا حرية الضمير والحق في العدالة – محسوسة بعمق ليس فقط من الالاف ولكن ايضا من كل المحامين المرتبطين باحترام حقوق الانسان ولهذا نحن نوجه لكم سيادة الرئيس نداء كي يتم تحرير البابا شنوده ولكي يتمكن من ممارسة " بكل حرية" حقوقه كانسان ووظائفه المقدسة .
تاكد سيدي الرئيس من حسن تقديرنا لسيادتكم .
وفي ذلك الوقت قام الدكتور شوقي كراس وهو من ابناء اسيوط المهاجرين الي ولاية نيوجرسي والذي قام بدور كبير في الدفاع عن قداسة البابا امام المحافل الدولية بالولاية المتحدة الامريكية واتصل بالرئيس مبارك راجيا منه العمل علي عودة قداسة البابا وفي ديترويت بامريكا ايضا كان المهندس منصور سيدهم ينادي في لقاءاته بالعاصمة البريطانية لندن وفي العاصمة الاسترالية في سيدني بعودة قداسة البابا ومن جامعة مبجل بكندا خرج الدكتور سليم نجيب القاضي بمحكمة مونتريال عليراس مظاهرة من الاقباط بعودة قداسة البابا .
وفي نفس الوقت اقامة دعوة قضائيه امام محكمة القضاء الاداري رقم 3590 لسنة 38 قضائيه ضد رئيس الجمهوريه بصفته . وانا من ابناء الكنيسه القبطيه الارثوذوكسية وذكرت في الدعوة ان عقيدتي الدينية بوجود سلطة وسيطة بين الخالق والمخلوق ممثلة في الكنيسة والكهنوت وباباروحي له بمقتضي سلطته البابوية له حق التشريع في العقائد الدينية وحق العصمة من الخطا وحق اصدار قرارات في نطاق العقيدة المسيحية وتنظيم شئون الكنيسة وادارتها كما اامن بان اختيار البابا هو اختيار الهي تم عن طريق القرعه الالهية وان قداسة البابا شنوده هو بابا الاقباط الارثوذكس المعزول بدير الانبا بيشوي بوادي التطرون قد كفلت المادة 46 من الدستور حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينيه .
واستدعاني في وقتها المرحوم رفعت المحجوب وعدلي عبد الشهيد وكان وزير الهجره في ذلك الوقت والدكتور عاطف صدقي وقالوا لي ان سيادة الرئيس موافق علي عودة قداسة البابا الي كرسيه البابوي ولكن هناك شرط مطلوب من قداسة البابا هذا الشرط هو اي امر يخص الاقباط باعتبار الرئيس الروحي فقط فليس له الحق ان يعترض لان الاقباط هم مسؤليت الحكومه والرئيس . فاعترضت علي هذا الكلام وكان مع ممدوح رمزي المحامي واعترض هو الاخر علي الشرط . ولكن تمالاتصال بقداسة البابا وقداسة البابا وافق علي هذا الشرط وفي اليوم التالي سافر الوزير عدلي عبد الشهيد الي دير وادي النطرون ووقع قداسة البابا علي القرار وتحفظ رئاسة الجمهوريه . وصدر قرار رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 2782لسنة 1971 بتعيين بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 491 لسنة 1981 بالغاء قرار رئيس الجمهورية السابق ذكره
وبناء علي ما عرضه علينا وزير الداخلية
قرار
1- يعاد تعيين الانبا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية
2- علي وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار
3- صدر من رئاسة الجمهورية في 11 ربيع الثاني 1405 هـ 3 يناير 1985م .


وكان هذا هو التحفظ الوحيد اما ما يقال غير ذلك فهذا هراء وهذه الاشاعات تضر بقداسة البابا لان رئيس الجمهوريه لم يطلب ان قداسة البابا يجيب ان لا يكون في القاهره من كل اسبوع يوم الخميس والجمعه وقداسة البابا يعقد اجتماعه يوم الاربعاء من كل اسبوع بحرية كامله .

فالبابا يتكلم بشجاعه وحكمة وحقيقي في امور نختلف معه فيها ولكن هو بحكمة بيتكلم واحيانا يصمتواحيانا يتكلم بكلام لا يقبله الاقباط ولكن موقفه يرجع بقرار اعادته ويجيب ان نقدر ان قداسة البابا عندما يتكلم بيكون ماشي علي الحبل لو تكلم بكلمة من الممكن ان يضر بالاقباط ويصبحوا الاقباط وتصبح الكنيسه بلا بابا فمن الافضل ان يكون هناك بعض الصعوبات افضل من ان الكنيسه تكون بلا بابا وربنا يدوم حيات قداسة البابا لاننا جميعا نخضع له ونحترمه ولكن نرفض ان نخضع لأرائه السياسيه نخضع له فقط كاب روحي ولذلك قمنا بالمظاهرات اثناء زيارة الرئيس في اغسطس برغم طلب البابا منا عدم التظاهر.



ملحوظه انه لم يتم نشر الموضوع بالكامل