
صوت الأمة بتاريخ 21/4/2008م
محافظ بني سويف يرفض بناء كنيسة أمام مسجد و يصرخ: الفتنة الطائفية ستشتعل و البلد هاتولع إذا تم البناء
بقلم لوتس كيوان
أزمة طائفية جديدة على وشك الإنفجار فى محافظة بنى سويف بدأت بوادرها عندما تم تخصيص الوقف الخيرى لعائلة عدلى دوس المحامى وهو قطعة ارض مساحتها 6 قراريط فى قرية نزلة حنا بمركز الفشن لبناء كنيسة عليها نظراً لأن هذه القرية تضم حوالى 60 الف فرد مسيحى أرثوذكسى ولا توجد كنيسة لهم وقد طالب د. شريف دوس منذ عام 1989 بصدور قرار جمهوري ببناء كنيسة وإنشاء مستوصف وحضانة للأهالي -مسلمين ومسيحيين- على هذه الأرض إلا أن القرار لم يصدر، وبعد مرور السنوات وتقاعس الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لذلك قام الأهالي ببناء مسجد في عام 2006 على الطريق مقابل قطعة الأرض المخصصة لبناء الكنيسة من الجهة الشرقية.وفي الفترة الأخيرة توجه وفد من نشطاء حقوق الإنسان لبحث هذه المشكلة ففوجئوا بأن د. شريف دوس إبن صاحب الوقف والذي يمتلك منزلا مجاورا للأرض المخصصة لبناء الكنيسة تم منعه من بناء دور ثان خوفا من أن يتحول المبنى إلى كنيسة وبعد أن قابل الوفد الحقوقي اللواء أحمد زكي عابدين محافظ بني سويف لحل أزمة بناء الكنيسة والمستوصف والحضانة صرح المحافظ بأنه منعا للمشاكل وخلق الأزمات بين الأقباط والمسلمين ولأن الحد الشرقي من الأرض هو الطريق العمومي ومبني عليه جامع ولتجنب أي صراع طائفي فيجب أن تبنى الكنيسة والمستوصف والحضانة في مكان أخر بعيدا عن الجامع لأنه لو بنينا الكنيسة أمام المسجد ستشحن مشاعر المسلمين ونتعرض لفتنة طائفية ومشاكل نحن في غنى عنها، مشيرا إلى أن تصريح بناء كنيسة جديدة لا يصدر من المحافظ بل يصدر من مكتب رئاسة الجمهورية مباشرة ولكن المحافظ يستطيع أن يعطي تصريحا بالترميم فقط، وهذا ما نفعله.وإستطاع المحافظ أن يعالج الموضوع بحكمة حيث تعهد بإعطاء الدكتور شريف دوس أرضا أخرى ملكا للدولة لبناء المستوصف والحضانة وأيضا لبناء الكنيسة بعد أن يحصل على تصريح بناء الكنيسة من رئاسة الجمهورية بدلا من الأرض المحددة وموضوع الصراعات على أن تكون الأرض البديلة بدون أى مقابل مادي.وتعليقا على هذه الواقعة أكد المستشار نجيب جبرائيل أن المشكلة مزمنة منذ عام 1989 م، أى من ربع قرن تقريبا ولم يستطيعوا أخذ تصريح ببناء الكنيسة، رغم عدم وجود موانع أمنية منذ أن قدم طلب بناء دار العبادة منذ حوالي ربع قرن مما يعني عدم وجود مسجد أمام هذه الأرض وعدم وجود أى أحداث طائفية في هذه المنطقة على وجه التحديد والقرية معظمها حوالي 75% منهم أقباط بل أنها تسمى بنزلة حنا ولكن الحكومة تخلق الأزمة والأقباط يتحملون النتائج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق