لوتس كيوان " الدستور "
جبرائيل اعتمد في سؤاله علي كتاب يتم تدريسه في كلية الحقوق يعتبر أن الوصية حتي لو كانت من مسيحي لبناء كنيسة معصية ويجب ألا تنفذ
الفقهاء أجمعوا علي أن الوصية حتي لو من مسيحي لبناء كنيسة تعتبر باطلة لأنها معصية وليست قربة في نظر الإسلام ومن ثم لا تصح وصية غير المسلم لبناء كنيسة أو معبد يهودي
في واقعة تثير الدهشة بما انتهت إليه أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوي غريبة ردا علي سؤال أرسله لها المستشار نجيب جبرائيل -رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- قال فيه: « جاء في إحدي المقالات لأحد كبار الكتاب ما نقله عن كتاب مقرر بكلية الحقوق بالقاهرة في علوم الميراث وجاء فيه - عند كلامه عن تنفيذ الوصايا - ما نصه: «يحرم علي الشخص أن يوصي بما يفضي إلي معصية، وذلك كوصيته ببناء كنيسة أو ملهي أو ناد للقمار، أو لترويج صناعة الخمور وتربية الخنازير أو الكلاب» فما رأي الشرع فيما ورد ذكره خاصة الوصية من المسلم ببناء كنيسة أو صومعة ؟
وإذا كان الجواب بالحظر أفليست هذه بيوتا يذكر فيها اسم الله؟ وأليست الديانة المسيحية من الديانات المعترف بها في الدستور المصري؟كما أن هناك كثيرا من أصحاب الأموال ورجال الأعمال الأقباط يتبرعون لبناء المساجد، فنرجو التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي السديد»انتهي سؤال جبرائيل لترد عليه دار الإفتاء بأغرب رد لم يكن ليتوقعه فقالت دار الإفتاء:«قرر علماء المسلمين وفقاؤهم عند كلامهم عن أحكام الوصايا والتركات أن شرط صحة الوصية ألا تكون لجهة معصية، وهذا الذي ذكروه وقرروه هو ما يدل عليه قوله تعالي في كتابه العزيز «وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان» المائدة 2، وعليه فما ورد في الكتاب المذكور من أنه يحرم علي الشخص أن يوصي بما يفضي إلي معصية هو كلام صحيح لا غبار عليه.كما جاء في نص الفتوي: «وصية المسلم لبناء كنيسة هي نوع من المعصية كمثل من أوصي لبناء ناد للقمار أو مكان لتربية الخنازير والقطط والكلاب ونص هذه الفتوي والتي تحمل رقم 1809 لسنة 2008».
من جانبه قال نجيب جبرائيل إنه اكتشف أن أستاذا بجامعة القاهرة في كلية الحقوق يدرس للطلبة الوصية ويؤكد في كتبه أن بناء مستشفي للفقراء فهو للمسلم وغير المسلم لأنه خير ومن أعمال التقرب لله وهذا باتفاق من جميع الفقهاء. وفي الفصل نفسه يتحدث الأستاذ الدكتور عن أن الوصية لبناء كنيسة تكون باطلة باتفاق الفقهاء لأنها ليست جهة خير.وجاء في كتاب الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين المغربي- وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة- والذي يدرس علي طلبة السنة الثالثة هذا العام أقباطا ومسلمين أن هذا الرأي جاء بإجماع الفقهاء بأن الوصية حتي لو من مسيحي لبناء كنيسة تعتبر باطلة لأنها معصية وليست قربة في نظر الإسلام ومن ثم لا تصح وصية غير المسلم لبناء كنيسة أو معبد يهودي.
وقال جبرائيل: من السهل أن نعرف لماذا تتقاعس الدولة حتي الآن عن إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة.مجيبا عن سؤاله أن هناك عدة أسباب يأتي علي رأسها أن دار الإفتاء المصرية الرسمية التابعة للأزهر تعلن رسميا أن الوصية ببناء دار عبادة كالكنيسة نوع من المعصية. وأضاف جبرائيل أن الذي يقوم ببناء الكنائس أو بمعني أصح التصريح به هو الدولة وطبقا للمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فكيف يصدر تشريعا يخالف المادة الثانية وهذا ما أكده الدكتور حمدي زقزوق -وزير الأوقاف المصري-الأسبوع الماضي في مؤتمر شباب الجامعات ببورسعيد بأنه لا يوجد ولن يوجد تشريع في مصر يخالف الشريعة الإسلامية وهذا المعني أيضا أكده السيد أحمد فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب- وفي أكثر من مناسبة.وأشار رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلي أن الدولة تعامل الأقباط إما بمنطق الضحك علي الذقون أو بمنطق المسكنات عند اللزوم، مؤكدا أن المشكلة ليست في الغوغائيين المتطرفين الذين يهاجمون الكنائس ودور العبادة ويصرون علي أن أي اجتماع للصلاة في أي مكان دون تصريح يثير غضبهم وهم يعلمون أن التصريح بهذا من المستحيلات.وتساءل جبرائيل:ألا تؤكد هذه الممارسات التي تحدث علي أرض الواقع وكذا الفتوي الرسمية وما تعلنه الحكومة المصرية علي لسان وزير أوقافها وما تعلنه السلطة التشريعية علي لسان رئيس برلمانها وما يدرس في الجامعات الحكومية أننا دولة دينية بكل المعايير؟ مضيفا أليس من العيب والخجل أن يدرس الطلبة الأقباط أن بناء كنائسهم والإيصاء بها شيء مكروه ومبغض عند الله وأنهم سوف يرسبون إذا لم يجيبوا بحسب ما جاء بهذا الكتاب؟
وتساءل كيف يسمح شيخنا الجليل شيخ الجامع الأزهر بأن يصدر عن دار الإفتاء ما يشبه بناء الكنائس ببناء نواد للقمار وأماكن تربية القطط والكلاب؟ مضيفا أليس من العار أن يعتدي علي أماكن تقام فيها الصلوات ويحظر عليها التراخيص في حين تعطي التراخيص لنوادي القمار وشواطئ العراة إن وجدت بل إن هناك تفاصيل دقيقة يجب أن تكون في بدل الراقصات وللعار أن الوصية ببناء كنيسة هو نوع من الكفر والمعصية.
وطالب بأن يعلن شيخ الأزهر والحكومة المصرية وعلي أعلي مستوي موقفيهما من بناء الكنائس وأيضا اجتماعات الصلاة حتي لو كانت في أماكن غير مرخصة ككنائس.
جبرائيل اعتمد في سؤاله علي كتاب يتم تدريسه في كلية الحقوق يعتبر أن الوصية حتي لو كانت من مسيحي لبناء كنيسة معصية ويجب ألا تنفذ
الفقهاء أجمعوا علي أن الوصية حتي لو من مسيحي لبناء كنيسة تعتبر باطلة لأنها معصية وليست قربة في نظر الإسلام ومن ثم لا تصح وصية غير المسلم لبناء كنيسة أو معبد يهودي
في واقعة تثير الدهشة بما انتهت إليه أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوي غريبة ردا علي سؤال أرسله لها المستشار نجيب جبرائيل -رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- قال فيه: « جاء في إحدي المقالات لأحد كبار الكتاب ما نقله عن كتاب مقرر بكلية الحقوق بالقاهرة في علوم الميراث وجاء فيه - عند كلامه عن تنفيذ الوصايا - ما نصه: «يحرم علي الشخص أن يوصي بما يفضي إلي معصية، وذلك كوصيته ببناء كنيسة أو ملهي أو ناد للقمار، أو لترويج صناعة الخمور وتربية الخنازير أو الكلاب» فما رأي الشرع فيما ورد ذكره خاصة الوصية من المسلم ببناء كنيسة أو صومعة ؟
وإذا كان الجواب بالحظر أفليست هذه بيوتا يذكر فيها اسم الله؟ وأليست الديانة المسيحية من الديانات المعترف بها في الدستور المصري؟كما أن هناك كثيرا من أصحاب الأموال ورجال الأعمال الأقباط يتبرعون لبناء المساجد، فنرجو التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي السديد»انتهي سؤال جبرائيل لترد عليه دار الإفتاء بأغرب رد لم يكن ليتوقعه فقالت دار الإفتاء:«قرر علماء المسلمين وفقاؤهم عند كلامهم عن أحكام الوصايا والتركات أن شرط صحة الوصية ألا تكون لجهة معصية، وهذا الذي ذكروه وقرروه هو ما يدل عليه قوله تعالي في كتابه العزيز «وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان» المائدة 2، وعليه فما ورد في الكتاب المذكور من أنه يحرم علي الشخص أن يوصي بما يفضي إلي معصية هو كلام صحيح لا غبار عليه.كما جاء في نص الفتوي: «وصية المسلم لبناء كنيسة هي نوع من المعصية كمثل من أوصي لبناء ناد للقمار أو مكان لتربية الخنازير والقطط والكلاب ونص هذه الفتوي والتي تحمل رقم 1809 لسنة 2008».
من جانبه قال نجيب جبرائيل إنه اكتشف أن أستاذا بجامعة القاهرة في كلية الحقوق يدرس للطلبة الوصية ويؤكد في كتبه أن بناء مستشفي للفقراء فهو للمسلم وغير المسلم لأنه خير ومن أعمال التقرب لله وهذا باتفاق من جميع الفقهاء. وفي الفصل نفسه يتحدث الأستاذ الدكتور عن أن الوصية لبناء كنيسة تكون باطلة باتفاق الفقهاء لأنها ليست جهة خير.وجاء في كتاب الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين المغربي- وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة- والذي يدرس علي طلبة السنة الثالثة هذا العام أقباطا ومسلمين أن هذا الرأي جاء بإجماع الفقهاء بأن الوصية حتي لو من مسيحي لبناء كنيسة تعتبر باطلة لأنها معصية وليست قربة في نظر الإسلام ومن ثم لا تصح وصية غير المسلم لبناء كنيسة أو معبد يهودي.
وقال جبرائيل: من السهل أن نعرف لماذا تتقاعس الدولة حتي الآن عن إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة.مجيبا عن سؤاله أن هناك عدة أسباب يأتي علي رأسها أن دار الإفتاء المصرية الرسمية التابعة للأزهر تعلن رسميا أن الوصية ببناء دار عبادة كالكنيسة نوع من المعصية. وأضاف جبرائيل أن الذي يقوم ببناء الكنائس أو بمعني أصح التصريح به هو الدولة وطبقا للمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فكيف يصدر تشريعا يخالف المادة الثانية وهذا ما أكده الدكتور حمدي زقزوق -وزير الأوقاف المصري-الأسبوع الماضي في مؤتمر شباب الجامعات ببورسعيد بأنه لا يوجد ولن يوجد تشريع في مصر يخالف الشريعة الإسلامية وهذا المعني أيضا أكده السيد أحمد فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب- وفي أكثر من مناسبة.وأشار رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلي أن الدولة تعامل الأقباط إما بمنطق الضحك علي الذقون أو بمنطق المسكنات عند اللزوم، مؤكدا أن المشكلة ليست في الغوغائيين المتطرفين الذين يهاجمون الكنائس ودور العبادة ويصرون علي أن أي اجتماع للصلاة في أي مكان دون تصريح يثير غضبهم وهم يعلمون أن التصريح بهذا من المستحيلات.وتساءل جبرائيل:ألا تؤكد هذه الممارسات التي تحدث علي أرض الواقع وكذا الفتوي الرسمية وما تعلنه الحكومة المصرية علي لسان وزير أوقافها وما تعلنه السلطة التشريعية علي لسان رئيس برلمانها وما يدرس في الجامعات الحكومية أننا دولة دينية بكل المعايير؟ مضيفا أليس من العيب والخجل أن يدرس الطلبة الأقباط أن بناء كنائسهم والإيصاء بها شيء مكروه ومبغض عند الله وأنهم سوف يرسبون إذا لم يجيبوا بحسب ما جاء بهذا الكتاب؟
وتساءل كيف يسمح شيخنا الجليل شيخ الجامع الأزهر بأن يصدر عن دار الإفتاء ما يشبه بناء الكنائس ببناء نواد للقمار وأماكن تربية القطط والكلاب؟ مضيفا أليس من العار أن يعتدي علي أماكن تقام فيها الصلوات ويحظر عليها التراخيص في حين تعطي التراخيص لنوادي القمار وشواطئ العراة إن وجدت بل إن هناك تفاصيل دقيقة يجب أن تكون في بدل الراقصات وللعار أن الوصية ببناء كنيسة هو نوع من الكفر والمعصية.
وطالب بأن يعلن شيخ الأزهر والحكومة المصرية وعلي أعلي مستوي موقفيهما من بناء الكنائس وأيضا اجتماعات الصلاة حتي لو كانت في أماكن غير مرخصة ككنائس.
.jpg)
.jpg)
